استخدام شرخر علیه مستاجران!
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۰۷۵۴
این سردرگمی با ورود سایر نهادهایی مانند مجلس و دولت نیز بیشتر شده به طوری که مصوبات این دو قوه نیز به دلیل اینکه مخاطب خاص ندارد، معمولا اجرایی نمی‌شود. به طور مثال در قانون آمده که سقف افزایش قیمت اجاره‌بها ۲۵ درصد است، اما مشخص نشده که کدام سازمان باید متولی نظارت بر اجرای این قانون باشد. اتاق اصناف بارها اعلام کرده به دلیل کمبود نیرو امکان نظارت بر تمام واحدهای فعال در این بخش را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قوانین دور می‌خورد
با تعیین سقف اجاره‌بها، برخی مالکان برای دورزدن قانون و تخلیه واحد خود اقدام به استخدام شرخر و اوباش می‌کنند، در این شرایط مستاجر بدون پشتوانه قانونی و به دلیل نگرانی از آبرو و جان خود، مجبور به تخلیه خانه می‌شود. یکی از مستاجران ساکن در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم با بیان این که با حضور شرخر مجبور به تخلیه شده است، می‌گوید:« امسال برای تمدید اجاره‌بها به صاحبخانه قانون سقف ۲۵ درصد را یادآور شدم اما مالک با تندی اعلام کرد که در صورت عدم افزایش صددرصدی اجاره و ودیعه مسکن، باید خانه را تخلیه کنم. اکنون گرفتن حکم تخلیه برای مالکان سخت شده و صاحبخانه ما، با کمک‌گرفتن از شرخر و اراذل و اوباش مرا مجبور به تخلیه واحد مسکونی کرد. برای بررسی این موضوع به شماره تماسی با این عنوان که «تخلیه فوری واحد مسکونی انجام می‌شود» تماس گرفتیم. در این تماس خود را به عنوان یک مالک معرفی کردیم که قصد تخلیه واحد خود را دارد. وی در گفت‌وگو با ما عنوان کرد:«تخلیه مستاجر بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون هزینه دارد اما تضمین می‌دهیم که در کمتر از ۲۰ روز واحد را تخلیه تحویل دهیم.» وی با اشاره به روش‌های مورد استفاده عنوان می‌کند:«ایجاد مزاحمت برای ساکنان، دادوبیدادکردن در کوچه و ضربه‌زدن به در بخشی از اقدامات برای عاصی کردن مستاجر است که معمولا هم جواب می‌دهد».
قانون چه می‌گوید؟
محمدحسین ساکت، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این که اجیرکردن افراد برای تخلیه مسکن جرم تلقی می‌شود، بیان می‌کند:«تخلیه واحد مسکونی با توسل به زور و اجیرکردن افراد جرم است و هم برای امرکننده آن و هم مجری آن، تبعات حقوقی مانند جریمه و زندان خواهد داشت. وی ادامه می‌دهد:«تخلیه مسکن شرایط و قوانین خاص خود را دارد و نمی‌توان با توسل به زور مستاجر را از خانه بیرون کرد. ساکت همچنین بیان می‌کند: «مستاجران باید از حقوق قانونی خود مطلع باشند و در صورتی که مالک با رفتارهای غیرقانونی به دنبال تخلیه واحد باشد، می‌توانند با شکایت از مالک نسبت به حفظ حقوق خود اقدام کنند.»
آنچه در این فرآیند معیوب کاملا مشهود است، ضعف قوانین و نداشتن ضمانت اجرایی از سوی قوه‌قضاییه است. البته باید اذعان کرد که قوه‌قضاییه بر اساس قوانین موجود و احترام به حق مالکیت نسبت به صدور احکام اقدام می‌کند. برای مدیریت این بخش نیاز است قوانین حوزه مسکن متناسب با شرایط روز بازتعریف شود و پس از آن با حمایت قوه‌قضاییه این قوانین ضمانت اجرایی داشته باشد.در کنار وضع قوانین باید نسبت به تقویت اتاق اصناف اقدام کرد،. تعداد بازرسان اتاق اصناف نسبت به واحدهای فعال در این بخش ناچیز است و به گفته رئیس این بخش امکان بازرسی از تمام واحدها و بررسی تمام قراردادهای مسکن از قبیل اجاره و فروش وجود ندارد. به همین منظور نیاز است یک سامانه واحد در سطح کشور طراحی شده و تمام قراردادهای حوزه مسکن در این بخش ثبت شود تا امکان بررسی این قراردادها نسبت به سال گذشته مهیا و مانند سایر کشورهای دیگر این قراردادها به صورت خودکار تمدید شود.در کنار این سامانه، افزایش گشت‌های میدانی می‌تواند باعث نظم بهتر مشاوران املاک شود و اجازه فعالیت واحدهای غیرمجاز در این صنف نیز گرفته شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مستاجران بنیاد مسکن مشاوران املاک اتاق اصناف تخلیه واحد اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۰۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد